صحيفة وادي قديد - متابعات :  

كشف الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام، أن رخص المعلمين المتوقع إصدارها بعد ثمانية أشهر، ستطبق بالتدرج، حيث ستكون البداية على الراغبين في الالتحاق بالتعليم من حديثي التخرج، إضافة إلى المعلمين غير السعوديين في المدارس الأهلية، ونسبة لا تتجاوز 5 في المائة من المعلمين في الميدان في المدارس الحكومية، وبشكل اختياري.

وقال الدكتور “الرومي، “إن خطة منح الرخص ستكون خلال سبع سنوات مقبلة، حيث لا يستطيعون إجراء الاختبارات دفعة واحدة على الجميع”، مبينا أن الرخصة ليس الهدف منها إبعاد المعلمين غير المتجاوزين أو التضييق عليهم، أو معاقبتهم، بل تطوير أدائهم، ومنحهم حوافز وتقدير الحاصلين عليها، وأنها وجدت لخدمتهم، وذلك لتمهين التعليم”.

وأكد أن الهيئة جهاز مستقل، وليس تابعا لوزارة التعليم، بل هي شريكة معها، بهدف تطوير وتجويد التعليم، مشيراً إلى أنه تم إصدار 154 رخصة إخصائي تقويم، وأنهم يعكفون على إصدار 1700 رخصة خلال خمس سنوات .

كما أوضح أنهم يخضعون لاختبارات دقيقة، واصفاً إياهم بأنهم يعاملون مثل القضاة ، ولفت إلى أن الهيئة شرعت في تقويم أداء المدارس الأهلية، وأن النتائج ستخرج بعد شهر، مبينا أن مع نهاية العام الحالي ستنتهي الهيئة من تقويم ألفي مدرسة أهلية، وأن بداية 2017م سيبدأ تقويم المدارس الحكومية ، وأوضح محافظ هيئة تقويم التعليم أن نتائج اختبارات الرياضيات والعلوم التي أجروها كشفت عن ضعف الطلاب والطالبات، وأنها مفأجأة غير سارة، مطالبا وزارة التعليم بأخذ هذه الإحصائيات، والعمل على تحسين وتطوير الأداء.