أكدت الشركة السعودية للكهرباء مراعاتها لتنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بعملية إيصال أو فصل الخدمة الكهربائية للمشتركين، وفق اشتراطات الأمن والسلامة المعمول بها، مشيرة إلى أن عملية فصل أو إعادة الخدمة الكهربائية عن المشتركين لعدم اتباعهم إجراءات الأمن وأنظمة السلامة لا يتم إلا بناء على خطابات رسمية من الجهات المختصة.
وبينت الشركة في ردها على ما نشرته صحيفة “سبق” تحت عنوان “الكهرباء” تعيد التيار لـ”بوادي جدة” دون إذن الأمانة.. وتساؤلات عن الأسباب!): أنه ورد للشركة خطاب من محافظ محافظة جدة بتاريخ 24/01/1438هـ، يفيد موافقة الدفاع المدني على إعادة الخدمات للسوق المشار إليه بعد التزام المستثمر بالأنظمة والتعليمات والبدء في تنفيذ متطلبات السلامة تحت إشراف الدفاع المدني، حيث قام بالتعاقد مع إحدى المؤسسات المتخصصة في الأنظمة الأمنية والسلامة وبدأ في تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني حيال ذلك، وبناء عليه فقد قامت الشركة بإعادة الخدمة الكهربائية للسوق.
وأضافت الشركة أنها ملتزمة بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الخاصة بفصل أو إعادة الخدمة الكهربائية عن المواقع السكنية أو التجارية وفق توجيهات الجهات المختصة، وأن تقييم التزام تلك الجهات باشتراطات الأمن والسلامة ليس من اختصاصها ولكنه يعود إلى جهات أخرى تقوم بإجراءات التفتيش والتقييم وبناء عليه تصدر توجيهاتها بفصل أو إعادة الخدمات لتلك المواقع.
(
(
