
أوقفت القوات الخاصة لأمن الطرق، إجراء توقيف مرتكبي مخالفات السرعات العالية التي تتجاوز ١٦٠ كيلومتراً في الساعة، والذي بدأت بتطبيقه قبل أسابيع قليلة؛ حيث استبدل إجراء التوقيف بإجراء جديد تَضَمّن تسجيل مخالفة مرورية على المخالف، مع توقيعه بمراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية في المنطقة التي رُصدت فيها المخالفة خلال فترة زمنية محددة، يعقبها إيقاف خدمات المخالف الإلكترونية في حال تخلفه عن المراجعة؛ وذلك أسوة بالإجراء المتبع في أنظمة الرصد الآلي المرورية داخل المدن.
وقالت مصادر مطلعة أن : “الإجراء الجديد بدأ تطبيقه قبل أيام قليلة؛ حيث تعمل قوات أمن الطرق على تحويل ملف المخالفة للمرور لإكمال الإجراءات التي تشتمل على بحث سجل مخالفاته، وفي حال وجدت مخالفات سابقة مؤثرة على السلامة تتم إحالته لهيئة الفصل في المخالفات المرورية، وإشعاره بالمراجعة خلال فترة زمنية محددة، وإذا تخلف عن الحضور في تلك الفترة، يتم إيقاف خدماته الإلكترونية، وعند حضوره تتم محاكمته وإصدار العقوبة النظامية، التي تتمثل في إيقاع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معاً. وفي حال عدم رصد مخالفات سابقة في سجل المخالف يكتفى بتسجيل مخالفة السرعة الزائدة”.
الجدير بالذكر أن دوريات أمن الطرق على الطرقات السريعة كانت قد بدأت قبل أسبوعين، بتنفيذ إجراءات توقيف متجاوزي سرعة ١٦٠، والعمل على إحالتهم لأقسام المرور، قبل أن يتم إصدار تعليمات جديدة يُكتفى من خلالها بتسجيل مخالفة مرورية وتعهد بمراجعة المرور.