يبدأ غدا الثلاثاء تطبيق نظام مكافحة التدخين الجديد الذي أقره مجلس الوزراء العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من التدخين ومنعه من الأماكن العامة وزيادة الرسوم المفروضة عليه.
ونص النظام على حظر زراعة وتصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، على أن تزاد الرسوم عليه بقرار من مجلس الوزراء، وألا يفسح له بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
كما نص على منع التدخين في الأماكن والمساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، وأماكن العمل في الشركات والمؤسسات والبنوك والمصانع، ووسائل النقل العام، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية، ومواقع إنتاج البترول، ومحطات توزيع وبيع الوقود والغاز، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه، والأماكن العامة.
يبدأ غدا الثلاثاء تطبيق نظام مكافحة التدخين الجديد الذي أقره مجلس الوزراء العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من التدخين ومنعه من الأماكن العامة وزيادة الرسوم المفروضة عليه.
ونص النظام على حظر زراعة وتصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، على أن تزاد الرسوم عليه بقرار من مجلس الوزراء، وألا يفسح له بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
كما نص على منع التدخين في الأماكن والمساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، وأماكن العمل في الشركات والمؤسسات والبنوك والمصانع، ووسائل النقل العام، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية، ومواقع إنتاج البترول، ومحطات توزيع وبيع الوقود والغاز، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه، والأماكن العامة.
وشدد النظام على أنه في حال وجود مواقع للمدخنين في الأماكن السابقة فيجب على المسؤول مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عاما.
وأكد أن تتولى الوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، ومؤسسات القطاع الخاص، مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات، حيث فرض النظام غرامة مالية قدرها 200 ريال على كل من يدخن في الأماكن الممنوعة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على نظام مكافحة التدخين العام الماضي، ونشر في جريدة أم القرى في 2 من رمضان من نفس العام، ونصت إحدى مواده على أن يتم العمل به بعد سنة من تاريخ نشره.
(
(
